درهم تنیدگی کلاف آسیب‌های اجتماعی در سایه بی‌توجهی برنامه‌ریزان

*رویکرد دولت در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی را چطور ارزیابی می کنید؟
در چند سال اخیر در کشور شاهد به حاشیه رفتن مسائل اجتماعی و چالش های این حوزه بودیم و دولتمردان زمانی هوشیار شدند که رهبر انقلاب نسبت به این موضوع هشدار دادند و البته پس از آن هم، اقداماتی که انجام شد عمدتا به دلیل فقدان برنامه ریزی اصولی و جزیره ای عمل کردن، چندان راه به جایی نبرد.حوزه اجتماعی می بایست به یکی از مهمترین حوزه های مورد توجه دولت تبدیل شود. البته بعد از تاکیدات و پیگیری های مقام معظم رهبری، دولت تحرکاتی در این حوزه داشت که کافی نیست. من معتقدم بخشی مهم از وظایف و مسئولیت های رئیس جمهور، تلاش در جهت تحقق حقوق اجتماعی است که در قانون به صورت شفاف، تبیین شده است.
*علت عدم توجه لازم به حوزه اجتماعی در چند سال اخیر از نظر شما چیست؟
این عدم توجه به حوزه اجتماعی، ناشی از عدم شناخت این مساله است که نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی بخش مهمی از مولفه های توسعه و رشد یک جامعه هستند و بدون تحقق توسعه اجتماعی، حرکت در مسیر برنامه های توسعه و چشم انداز ۲۰ساله، مفهوم صحیحی و کاملی نمی تواند داشته باشد.در چهار سال اخیر بخش عمده دغدغه دولتمردان در مباحث و مسائل اقتصادی خلاصه شد و گاه مطرح می شد که با رفع مشکلات اقتصادی، چالش های اجتماعی نیز رنگ می بازد، اما نقطه اشتباه دقیقا همین جا است که ما تصور می کنیم موضوعات اجتماعی و اقتصادی رابطه علت و معلولی دارند و اگر اقتصاد درست شد، مشکلات اجتماعی هم به کلی رفع می شود.من فکر می کنم رویکرد اصلی درباره مسائل اجتماعی باید رویکردی خردمندانه، مبتنی بر تحقیق و سیاست های سنجیده، بلندمدت و آینده نگر باشد و نه رفع تکلیفی. اقدامی که دولت بعدی باید در حوزه آسیب های اجتماعی انجام دهد و به عنوان اصلی ترین محور برای ریشه یابی و حل آسیب های اجتماعی به حساب می آید، ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه مشخص بین تمامی نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور در حوزه اجتماعی و تعیین قلمرو فعالیت دستگاه های مرتبط است.معضلات و آسیب های اجتماعی دلایلی چندگانه دارند و هرگز نمی توان آنها را دقیقا به یک حوزه خاص ارتباط داد، بلکه باید به صورت چند وجهی و جامع در بستر خود مورد بررسی قرار گیرند، بنابراین اینکه تصور کنیم با حل مشکلات اقتصادی به توسعه اجتماعی دست می یابیم، تفکری اشتباه است.
*باتوجه به اینکه راهکار بلندمدت زمان بر است و در برخی آسیب ها نیاز به اقدام و نتیجه بخشی سریع هستیم، راهکار در این رابطه چیست؟
صاحب نظران اجتماعی در جبهه مردمی نیروهای انقلابی معتقدند که ما در وضعیت کنونی، ضمن تدوین راهکارهای بلندمدت، لازم است در کوتاه مدت برخی اقدامات عاجل را انجام دهیم.در کوتاه مدت لازم است که به افراد محروم، آسیب دیدگان و قربانیان مسائل اجتماعی پرداخته شود و توانمندسازی آنان مدنظر قرار گیرد اما در بلندمدت رویکرد اصلی باید پیشگیری از کجروی باشد، به عبارتی ما باید کاری کنیم که پدیده هایی چون خانواده های فروپاشیده، کودکان کار، دختران فراری و ... شکل نگیرند و این امر مستلزم سیاست هایی است که عوامل ایجاد کننده این پدیده ها را کاهش دهیم.در این رابطه نیازمند تدوین برنامه جامع در حوزه محیط زیست، برنامه جامع سلامت، بهبود آموزش به خصوص در مناطق حاشیه نشین، تدوین و اجرای برنامه جامع توانمندسازی خانواده های آسیب پذیر، توانمندسازی بزهکاران در زندان و ایجاد پلیس حرفه ای هستیم. از طرف دیگر حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی در عرصه عمل باید به گونه ای باشد که خود زمینه ساز و بسترساز آسیب های اجتماعی نشود. کشور ما یک مجموعه در هم تنیده ای از مسائل اجتماعی گوناگون است، این مسائل به صورت پیچیده ای با یکدیگر در ارتباط بوده و بر روی هم اثرگذارند و این درهم تنیدگی، لزوم مدیریت مسائل اجتماعی را مبتنی بر فهم هندسه کنونی مناسبات آن افزایش می دهد.
*وضعیت آسیب های اجتماعی و برنامه های انجام شده در استان را در این رابطه طی سال های اخیر چطور ارزیابی می کنید؟
در چند سال اخیر شاهد آن بودیم که در یکسری از آسیب های اجتماعی استان مرکزی متاسفانه با روند افزایشی روبرو بوده، در حالی که مسئولان از حل مشکلات اقتصادی و به دنبال آن رفع مسائل اجتماعی صحبت می کردند و در نهایت علاوه بر آن که توفیق چندانی در حوزه اقتصاد حاصل نشد، در حوزه اجتماعی نیز دستاورد خاصی نداشتیم.در استان نیز برنامه ریزی های اجتماعی تاثیرپذیر از تصمیم گیری های کلان است. من فکر می کنم در دولت آینده اصلی ترین محور برای ریشه یابی و حل آسیب های اجتماعی باید ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه مشخص بین نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور و اولویت بندی و شفاف سازی برنامه ها و تعیین قلمرو فعالیت دستگاه های مسئول باشد.
*علاوه بر تصمیم گیری های سطح کلان در حوزه اجتماعی، دستگاه ها در این زمینه چطور بایستی عمل کنند؟
در حال حاضر برنامه ریزی های مربوط به آسیب های اجتماعی در برخی دستگاه ها بعضا غیرعلمی است و در سطوح عالی مدیریت، تصمیم گیری درباره حل این مسائل وجود ندارد. عدم هماهنگی موجود بین دستگاه های متولی نیز باعث شده بسیاری از طرح‌های اجتماعی یا در نیمه‌ راه تعطیل ‌شوند و یا به دلیل اجرای نادرست، نتیجه‌ عکس داشته باشند که باید در دولت آتی این موضوع مورد توجه قرار گیرد.برخی نهادها در رابطه با حوزه های اجتماعی به کلی مسیر اشتباهی را می پیمایند و برنامه هایشان غیراصولی و بی نتیجه است، باید به دنبال اتخاذ یک راهبرد ریشه ای در مسائل اجتماعی باشیم، نه اینکه تنها ظاهر امر را زیبا کنیم و با ارائه عملکرد روتین و روزمره دستگاه خود، مدام  اقدامات بی نتیجه را به رخ افکار عمومی بکشیم و همه اینها در حالی باشد که شاخص ها از رشد آسیب هایی چون طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی حکایت دارد.خیلی مشتاق هستیم بدانیم دولت طی چهار سال گذشته در حوزه حاشیه نشینی در استان مرکزی چه کرده است؟ نوشتن طرح و برنامه و تدوین سند اقدام خوبی است اما اینکه ما چهار سال کار را معطل نوشتن سند و برنامه کنیم با توجه به اینکه ما برنامه پنجم و ششم را داشتیم، چندان منطقی و اصولی به نظر نمی رسد.
*علاوه بر مسائل کلان و آسیب های اجتماعی، در زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی و دستیابی به توسعه در این زمینه نیازمند چه اقداماتی هستیم؟
نکته مهمی که در جبهه مردمی نیروهای انقلاب در حوزه مسائل اجتماعی اجماع خوبی روی آن وجود دارد این است که ما باید کانون حل مسائل اجتماعی را در خانواده قرار دهیم. ما معتقدیم خانواده تنها یک نهاد عمومی صرف نیست بلکه کانون اصلی رشد و تعالی انسان است.در سال های اخیر تزلزل بنیان خانواده یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی کشور بوده است. افزایش آمار طلاق، کاهش آمار ازدواج، گسترش سبک زندگی مجردی و افزایش ناهنجاری های اخلاقی از عناصر متزلزل کننده نهاد خانواده به شمار می روند که ادامه کم توجهی به این موضوعات مهم اجتماعی، موجب از بین رفتن مهمترین کانون تربیت عاطفی انسانی و در نتیجه افتادن در سراشیبی سقوط اخلاق در جامعه خواهد بود.متاسفانه از دو سال گذشته تاکنون مواجهه دولت با آسیب‌های اجتماعی و معضلات جامعه از اولویت خارج شده و به عبارت دیگر نوع مداخله درحوزه آسیب های اجتماعی به سخنرانی و سرگرم شدن به تصویب طرح ها و برنامه های مختلف خلاصه شده است. شاخص‌های نشان دهنده وضعیت آسیب‌های اجتماعی روند رو به رشدی دارد و اگر دولت آتی نتواند در این عرصه اقدام موثری انجام دهد نه تنها نمی‌توان آسیب های اجتماعی را کاهش داد، بلکه باید افزایش مشکلات اجتماعی و سرایت آن به سایر بخش ها را انتظار کشید.
*توصیه شما در مواجهه دولت آتی با مسائل و دغدغه های اجتماعی کنونی کشور چیست؟
به نظر می رسد حوزه آسیب های اجتماعی بسیار هراس انگیز و پیچیده است و ممکن است ورود بی ضابطه به این عرصه نه تنها مشکلات را طی چهار سال آتی تخفیف ندهد، بلکه به گسترش و بغرنج شدن آن منجر شود.دولت آینده باید در حوزه آسیب های اجتماعی از کتمان حقایق بپرهیزد و با قدرت به این حوزه ورود کند. ما هم معتقدیم که آسیب های اجتماعی یک ساله به وجود نیامده که یک ساله برطرف شود، اما در این مدت چهار ساله می شود کارهای بزرگی انجام داد و مسیر صحیح را ریل گذاری کرد. این بحث متفاوت از آن است که ما از حوزه آسیب های اجتماعی به کلی غفلت کنیم تا رهبر معظم انقلاب ورود کند و از دولت مطالبه گری نماید.نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم و دولت آینده را هم توصیه به این موضوع می کنم لحاظ کردن پیوست های فرهنگی اجتماعی در طرح های بزرگ ملی است. در حال حاضر ما در حوزه‌های مختلف شاهد تدوین و تصویب و اجرای طرح‌های گوناگونی هستیم که در آنها پیامدهای و تأثیرات اجتماعی- فرهنگی دیده نمی شود؛ لذا دولت باید به این موضوع توجه جدی داشته باشد چراکه ما در استان مرکزی از ناحیه این بی توجهی بسیار ضربه خورده ایم.
لینک مصاحبه