ونزوئلایی شدن ایران یک ترفند انتخاباتی است

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، در این چهار سال، اقتصاد کشور جدای از آنکه بر رونق تولید داخلی متمرکز نشد، بلکه همه توان دولت صرف به ثمر رسیدن برجام شد که به عقیده بیشتر کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی، برجام نتوانست برای اقتصاد کشور مفید و گره‌گشا باشد.

برخی کارشناسان معتقدند که اگر همه تعهدات برجام هم عملی می‌شد، بازهم تأثیر خاصی در حوزه اقتصاد رخ نمی‌داد؛ چراکه تنها زمانی می‌توان گفت که پایه‌های اقتصادی کشور مستحکم و از تکانه‌های جهانی ایمن خواهد بود که اقتصاد کشور متکی بر ظرفیت‌های داخلی باشد.

به همین بهانه گفتگویی را با عباس خسروانی مدرس دانشگاه و سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی انجام داده‌ایم که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

فارس: نظر شما در رابطه با ادعای اخیر سعید لیلاز از اعضای حزب کارگزاران سازندگی مبنی بر  اینکه اگر ادامه دولت فعلی امکان‌پذیر بود و دولت روحانی شکل نمی‌گرفت کشور به وضعیت امروز کشور ونزوئلا دچار می‌شد، چیست؟

خسروانی: همان‌طور که می‌دانید چندی پیش دانشگاه صنعتی اراک میزبان سعید لیلاز از اعضای حزب کارگزاران سازندگی بود که برای حمایت از عملکرد اقتصادی دولت در این دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداخت، ایشان ادعاهایی را در خصوص عملکرد اقتصادی دولت فعلی و دولت قبل مطرح کرده است که جا دارد به این ادعاها پاسخ داده شود.

لیلاز در بخشی از سخنان خود مطرح کرده‌اند که اگر ادامه دولت فعلی امکان‌پذیر بود و دولت روحانی شکل نمی‌گرفت کشور به وضعیت امروز کشور ونزوئلا دچار می‌شد.

 من ایشان را توصیه به مطالعه تاریخ سیاسی-اقتصادی ونزوئلا می‌کنم تا متوجه شوند که علت وضعیت بحرانی امروز ونزوئلا ناشی از چیست.

سعید لیلاز و دوستانشان سعی دارند با مطرح کردن وضعیت ونزوئلا، بگویند که اگر مردم دولت فعلی را تغییر دهند، شرایط ونزوئلا بر کشور حاکم می‌شود؛ زیرا دولت یازدهم توانسته است تورم را کنترل و کاهش دهد و اگر دولت تغییر کند، به شرایط ونزوئلا گرفتار می‌شویم.

حتی ونزوئلایی نشدن کشور را یکی از دستاوردهای برجام می‌دانند،آنها مدام به مردم می‌گویند که اگر به این دولت رأی ندهید تحریم‌ها مجدداً برمی‌گردد، فروش نفت کاهش می‌یابد، درآمد دولت صفر و واردات کالاهای اساسی متوقف می‌شود، رکود صنعت و بیکاری افزایش می‌یابد و در نتیجه مردم ایران همچون مردم ونزوئلا، چیزی برای خوردن هم گیرشان نخواهد آمد.

این در حالی است که ساختار کشور ونزوئلا هرگز قابل‌مقایسه با کشورمان ایران نیست و مقایسه کردن این دو کشور باهم غلط است.

یکی از تفاوت‌های ساختاری کشور ایران با ونزوئلا این است که ساختار حکومتی ونزوئلا قائم به فرد است، اما ایران اسلامی دارای نظامی مردم‌سالار و دارای سه قوه مستقل است که تصمیم‌گیری در کشور با خرد جمعی انجام می‌پذیرد نه همانند ونزوئلا که تمام تصمیماتش را شخص رئیس‌جمهور به‌تنهایی اتخاذ می‌کند و به مرحله اجرا درمی‌آورد.

از سوی دیگر ونزوئلا در حالی به این وضعیت اسفناک گرفتارشده که وابستگی بودجه دولت به نفت تا 96 درصد هم رسیده است، در حالی که در ایران ما چنین چیزی را نداشته‌ایم و طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت صورت گرفته است، ضمن اینکه ساختار اقتصادی دولت ونزوئلا یک ساختار سوسیالیستی است در حالی که کشور ما این‌گونه نیست.

ما دارای صدها بنگاه و کارخانجات و صنایع تولیدی هستیم که بخش اعظم آنها در اختیار بخش خصوصی است و ایران جزو کشورهایی است که واگذاری اقتصاد به مردم را با اصل 44 به اجرا درآورده است.

هرچند که به نحوه اجرای آن نقدهای جدی داریم، نکته دیگر آنکه ونزوئلا سال‌ها بحث اصلاح قیمت‌ها را نداشت، در حالی که در ایران طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا و قیمت‌ها اصلاح شد.

مدعیان این دیدگاه باید بدانند که ایران 40 سال است که تحت شدیدترین تحریم‌ها بوده، اما هرگز ونزوئلا نشده و نمی‌شود.

ایران در بدترین شرایط تحریمی هم فروش نفتمان صفر نشد، بلکه در بدترین شرایط 600 هزار بشکه نفت فروخت، بر این اساس باید گفت این جمله که اگر ما نباشیم، ایران ونزوئلا می‌شود» یک ترفند انتخاباتی است.

فارس: با توجه به اینکه استان مرکزی یک استان صنعتی است و بسیاری از وضعیت صنعت استان گلایه‌مند هستند، اما برخی تئوریسین‌های اقتصادی دولت می‌گویند که در دولت یازدهم وضعیت صنعت بسیار بهتر از گذشته بوده و شاهد رشد هم بوده‌ایم. به‌طوری که آقای لیلاز در دانشگاه اراک گفت رشد متوسط سال 95 صنعت از متوسط رشد سال‌های 84 تا 92 بیشتر بوده است، نظرشما در این رابطه چیست؟

خسروانی: بیان این ادعا آن هم در شهر اراک که خود یک شهر صنعتی است و مردم آن وضعیت صنعت را از نزدیک لمس و مشاهده می‌کنند بسیار عجیب است.

گفته‌اند که بحران هپکو متعلق به دوره‌های گذشته است و ربطی به دولت فعلی ندارد، اما سؤال ما این است که این دولت طی 4 سال گذشته برای رفع مشکلات این واحد صنعتی چه کرده است.

ما در سال 95 شاهد افزایش شدید نقدینگی در کشور بودیم، به‌طوری‌که میزان نقدینگی به 1211 هزار میلیارد تومان رسیده، درحالی‌که این میزان در سال 92 حدود 639 هزار میلیارد تومان بوده، سؤال این است که چرا این میزان نقدینگی به صنعت و تولید هدایت نشده است تا صنعت کشور از این وضعیت رکود خارج شود.

از سوی دیگر شاهد افزایش معوقات بانکی در سال 95 هستیم، به طوری که این معوقات به 113 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان بدهی دولت تا پایان دی ماه  سال95 به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها‌ در پایان آذر ۹۵ با رشد ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۱۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر نرخ سرمایه‌گذاری در سال 95 با کاهش مواجه بوده، به طوری که این نرخ به منفی 8.9 رسیده است.

حال با این وضعیت چطور حامیان دولت سخن از چرخیدن چرخ اقتصاد می‌دهند، در همین استان چرخ بسیاری از صنایع کوچک و متوسط خوابیده است و بسیاری با حداقل ظرفیت کار می‌کنند، سفرهای نمادین و متعدد مسئولین اقتصادی و صنعتی دولت هم گره‌ای از مشکلات باز نکرد.

فارس: دولت و حامیان اقتصادی آن دیدگاه‌های متناقضی را در خصوص یارانه مطرح کرده‌اند، برخی مخالفت جدی آن هستند و طرح هدفمندی یارانه‌ها را از اساس قبول ندارند، حتی برخی دادن یارانه را مانع سازندگی و عمران کشور می‌دانند، تحلیل شما از این موضوع چیست؟

خسروانی: بله آنها ادعا می‌کنند که دادن یارانه به مردم، عمران و سازندگی کشور را تعطیل کرده است، اگر آنان تا این اندازه به دادن یارانه به مردم که حق آنان است و دولت از محل همین هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی پول هنگفتی را نصیب خود کرده است و آن‌گونه که باید و شاید در راستای توسعه کشور هزینه نکرده است، اعتراض دارند، چرا علی رغم همه فشارها و توصیه‌های کارشناسان از قطع یارانه طبقات مرفه جامعه خودداری نمی‌کند و از سوی دیگر در ماه‌های منتهی به انتخابات یارانه اقشار کم‌درآمد را 3 برابر افزایش می‌دهد.

اگر دولت برای عمران و آبادانی کشور معطل این مقدار یارانه مردم است شفاف در رسانه‌ها مطرح کنند که می‌خواهند یارانه مردم را قطع کنند، دولتی که باید به‌جای قطع یارانه‌ها متناسب با افزایش نرخ تورم یارانه‌ها را افزایش دهد، امروز حرف‌های ضدونقیضی درباره یارانه‌ها می‌زند که نمی‌توان به حرفی واحد و شفاف و صادقانه‌ای دست‌یافت.

از طرف دیگر آن را مصیبت عظما می‌داند و از طرف دیگر یارانه اقشار ضعیف را 3 برابر افزایش می‌دهد، بحث ما این است که عمران و آبادانی کشور وابسته به یارانه‌های دریافتی مردم نیست، بلکه عمران و آبادانی از مسیر کار و تلاش دولتمردان و پرهیز از فساد و اعتماد به اقتصاد مقاومتی می‌گذرد.

فارس: مبارزه با فساد یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت‌ها در حوزه اقتصادی است، آیا می‌توان این دولت را دولت مبارزه با فساد دانست؟

خسروانی: حامیان دولت معتقدند فساد گسترده‌ای را در دولت قبل شاهد بوده‌ایم در حالی که هیچ نمونه و سندی از این فسادها ارائه نکرده‌اند و مدام بابک زنجانی را مثال می‌زنند که صد البته گره زدن آن به نیروهای انقلابی یک ترفند نخ‌نماست.

ما می‌دانیم که بابک زنجانی که بود و توسط چه کسانی فربه شد و میدان پیدا کرد.

از سوی دیگر اشاره‌ای هم به فسادهای رخ‌داده در دولت فعلی نمی‌کنند، دولتی که تا به امروز برخی وزرای کابینه‌اش از اعلام ثروت‌های خود به قوه قضائیه طفره می‌روند نمی‌توانند از مبارزه با فساد سخن بگویند.

دولتی که اعضای کابینه‌اش اغلب جزو طبقه ثروتمندان هستند و در مناطق لوکس زندگی می‌کنند نمی‌توانند از مبارزه با فساد سخن بگویند.

فساد صورت گرفته در صندوق فرهنگیان یک نمونه از فسادهای عظیم دوران دولت یازدهم است که تأسف‌انگیزتر از خود فساد رخ‌داده، انکار فساد و معوقه بانکی خواندن این فساد است.

امروز کسی در دولت یازدهم به وزارت نفت رسیده که متهم اصلی پرونده سنگین فساد کم‌نظیر کرسنت است.

در این زمینه سخن بسیار است و این از عجایب روزگار است که شما می‌گویید این دولت در مبارزه با فساد موفق‌تر از دولت قبل بوده است، اگر دولت در مبارزه با فسادهای اقتصادی کمی دوروبر خود را نگاه می‌کرد و با آنها مبارزه می‌کرد می‌توانستیم از فساد ستیز بودن دولت حرف بزنیم.

از سوی دیگر بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از شاخص کنترل فساد در کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران را اعلام کرده که وضعیت ما مناسب نیست، به‌طوری‌که وضعیت کنترل فساد در ایران در سال 2015 که برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم است، نسبت به سال قبل از آن بدتر شده است.

درحالی‌که نمره کنترل فساد دولت ایران در سال 2014 بالغ‌بر 34.6 اعلام شده بود، این رقم در سال 2015 به 31.7 کاهش یافته است.

فارس: یکی از شعارهای آقای روحانی در سال 92 این بود که کاری می‌کنیم هم چرخ سانتزیفیوژ ها بچرخد و هم چرخ اقتصاد، تا چه اندازه این وعده عملیاتی شده است؟

خسروانی: در مورد بخش اول که کاری می‌کنیم سانتریفیوژ ها بچرخد موضوع کاملاً واضح و شفاف است، اما در خصوص چرخیدن چرخ اقتصاد باید گفت دولت مصرف گرای یازدهم چگونه از چرخیدن چرخ اقتصاد سخن می‌گوید، درحالی‌که تعداد زیادی از کارخانجات و واحدهای تولیدی طی 3 سال گذشته تعطیل‌شده‌اند و تعداد زیادی نیمه تعطیل.

دولتی که بودجه‌های عمرانی‌اش کمتر از 50 درصد، ولی در مقابل بودجه جاری‌اش بیش از 100 درصد محقق می‌شود چگونه می‌خواهد از رونق اقتصادی، آبادانی و عمران سخن بگوید.

امروز صنایع کوچک و متوسط ما در وضعیت بحران به سر می‌برند، درحالی‌که حجم زیادی از اشتغال کشور در این 2 بخش وجود دارد و ما شاهد بیکار شدن شاغلین هم هستیم، چطور از چرخیدن چرخ اقتصاد سخن می‌گوییم درحالی‌که سفره‌های مردم کوچک‌تر شده است.

فارس: برخی حامیان اقتصادی دولت می‌گویند این دولت در بخش واردات دستاوردهای بزرگی داشته، به‌طوری‌که میزان واردات را کاهش داده است و حتی از مثبت شدن تراز تجاری سخن می‌گویند، نظر شما چیست؟

خسروانی: آقای روحانی وقتی می‌خواست زمام امور اجرایی را در دست بگیرد گفت که در صورت پیروزی در انتخابات جلوی رشد فزاینده واردات از چین را خواهد گرفت، اما نه تنها جلوی واردات گرفته نشد، بلکه در دولت یازدهم سرعت بیشتری هم گرفت.

بنابر اعلام گمرک، دولت یازدهم تا پایان بهمن‌ماه سال 95 بیش از 107 هزار میلیارد تومان کالا از چین وارد کرده است، همچنین از ابتدای مهر 92 تا پابان بهمن 95 بالغ بر 38 میلیارد و 562 میلیون دلار کالا از چین وارد شده است، لذا می‌توان گفت که دولت یازدهم در این خصوص رکورد زده است.

این در حالی است که دولت نهم در مدت 48 ماه مبلغ 14.2 میلیارد دلار و دولت دهم نیز 26.3 میلیارد دلار از چین واردات داشته است.

به‌عبارت‌دیگر بر اساس اعلام گمرک در دولت یازدهم به‌طور میانگین ماهانه 940 میلیون دلار کالا از چین وارد کرده است، این رقم در مقایسه با دولت دهم 72 درصد رشد و در مقایسه با دولت نهم 218 درصد بیشتر بوده است، درصورتی‌که مقام معظم رهبری بارها واردات بی‌رویه به کشور را سرزنش کرده‌اند و آن را مایه شرم دانسته‌اند.

فارس: اشتغال یکی از بحث‌های جدی در برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی است، اشتغال‌زائی یکی از وعده‌های روحانی در سال 92 بود، دولت مدعی است در این زمینه موفق عمل کرده، اما منتقدان نظر دیگری دارند، نظر شما چیست؟

خسروانی: همه می‌دانند که اشتغال‌زایی یکی از وعده‌های انتخاباتی   روحانی در سال 92 بود ،اما باگذشت بیش از 3 سال از عمر دولت، اقدام چندانی برای ایجاد اش صورت نگرفته است و قول‌ها و وعده‌های او در حد شعار باقی‌ مانده‌اند.

بر اساس گزارشی که مرکز آمار از وضعیت بیکاری در تابستان امسال منتشر کرد، تعداد بیکاران با عدد 3 میلیون هزار نفر به بالاترین رقم تاریخ پس از انقلاب رسید که در کشور بی‌سابقه است.

عملکرد دولت یازدهم در زمینه پایین آوردن نرخ بیکاری در حالی است که رئیس‌جمهور همواره به‌شدت عملکرد دولت قبل در زمینه اشتغال را نقد می‌کرد.

جالب است که روحانی در نمایشگاه مطبوعات گفته بود که اگر نتوانستیم برای جوانان شغل ایجاد کنیم، انقلابی نیستیم.

این رقمی که مرکز آمار ارائه داده، بر اساس تعریفی است که طبق آن، کسانی که در هفته یک ساعت هم کار می‌کنند، شاغل محسوب می‌شوند وگرنه رقم بیکاری از این نیز بیشتر خواهد شد.

دولت در این سال‌ها کوشید با استفاده از مذاکرات بین‌المللی نظر غربی‌ها به کشورهای تحریم کننده ایران را مثبت جلوه دهد تا فضایی روانی در اقتصاد به نفع سیاست‌های دولت در سال‌های گذشته ایجاد کند، اما با لطمات جدی برجام و عدم رفع تحریم‌های بین‌المللی، عملاً دولت شانس‌های دیگر برای ایجاد رونق اقتصادی را نیز از دست داد.

 این درحالی است که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هضم معضل بیکاری در اقتصاد با استفاده از سیاست‌های اشتغالی خود خبر می‌داد و بر آن تأکید می‌کرد که هم‌زمان صندوق بین‌المللی پول، بحران بیکاری در ایران را شدیدتر از سال گذشته اعلام کرد.

همچنین، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی اعلام آمار در کشور، نرخ بیکاری در فصل بهار را با افزایش قابل توجه 12.2 درصد منتشر کرد که بر اساس آن بیش از 500 هزار نفر دیگر به جمع جویندگان کار اضافه شود.

این درحالی است که برخی دیگر از مراجع ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ بیکاری را بیش از آن چیزی که هم‌اکنون توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، می‌داند و بر همین اساس نرخ بیکاری به بالای بیست درصد خواهد رسید.

 از طرفی هم برخی کارشناسان بازار کار به دلیل نبود شفافیت در تعداد جمعیت فعال کشور با استناد به آمارهای دولتی، نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار ایران را دربارۀ بیکاری غیرمنطقی اعلام می‌کند؛ چراکه باوجود افزایش 10 میلیونی جمعیت کشور، نرخ فعال افزایش 800 هزارنفری داشته است.

بر اساس این گزارش، با اعلام رسمی افزایش نرخ بیکاری به بیش از 12 درصد می‌توان گفت که سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت به بن‌بست خورده است و برای حل این بحران باید چارۀ دیگری اندیشید.

از سوی دیگر نرخ بیکاری در رده‌های سنی و اقشار مختلف با یکدیگر متفاوت است، به‌عنوان‌مثال نرخ بیکاری در قشر تحصیل‌کرده از مرز 35 درصد هم عبور کرده است.

وضعیت اشتغال جمعیت جوان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و ۱۵ تا ۲۹ سال به تفکیک موردبررسی قرار گرفت که بر این اساس مقایسه آماری نیروی کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۹۵ به میزان ۳.۱ درصد رشد داشته است، به‌طوری‌که این نرخ از ۲۶.۱ درصد در سال ۹۴ به ۲۹.۲ درصد در پایان سال ۹۵ رسید.

این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

با این وجود دولت مدعی است طی 3 سال و نیم گذشته ایجاد اشتغال کرده و آمار چند صدهزاری می‌دهد و حتی در مواقعی که موردنقد کارشناسان قرار می‌گیرد، ضعف عملکرد و ناکارآمدی خود را به گردن دولت قبل می‌اندازد.

درحالی‌که کارشناسان اقتصادی دلایل افزایش نرخ بیکاری را عدم برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های نامطلوب در حوزه بازار کار و بی‌توجهی به تولید داخل می‌دانند.

این وضعیت در حالی رخ داده که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود فرمودند: در مسئله اقتصاد، آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله‌ تولید داخلی است؛ مسئله‌ ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله‌ تحرک و رونق اقتصادی و مقابله‌ی با رکود است؛ اینها مسائل مبتلابه مردم است؛ اینها چیزهایی است که مردم آنها را حس می‌کنند و مطالبه می‌کنند و آمارها و اظهارات خود مسئولین هم نشان می‌دهد که این مطالبات مردم و این خواسته‌های مردم بجا و به‌مورد است.

ما اگر نگاهی به بیانات رهبر معظم انقلاب داشته باشیم به خوبی راهکارهایی که ایشان برای رونق اقتصادی ارائه کردند مشاهده می‌کنیم، به‌عنوان‌مثال حمایت از بنگاه‌های تولیدی متوسط و کوچک، تقویت فعالیت‌های بنگاه‌های دانش‌بنیان، نهضت کاهش خام‌فروشی، تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش واردات کالاهای مصرفی، مبارزه با قاچاق، حمایت از کارگر ایرانی و مصرف کالای داخلی، پرهیز از اسراف و صحت عمل در تجارت خارجی برای حفظ آبروی ملت ایران، 10 راهکاری است که ایشان بر آنها تأکید کرده‌اند و جا دارد در شرایط فعلی مسئولان با تکیه‌بر این سیاست‌ها مسیر شکوفایی اقتصادی کشور را هموار کنند.