مسکن مردم، قرباني سياست هاي ليبرالي

عباس خسرواني
پروژه عظيم مسکن مهر که در مقطعي نقطه اميد قشر مستضعف جامعه براي خانه‌دار شدن و رهايي از هزينه‌هاي سنگين اجاره‌خانه شده بود، با آغاز به کار دولت يازدهم به کلافي سردرگم تبديل شد که گويي اراده‌اي براي حل آن وجود ندارد. دولت دهم، ضمن افتتاح بيش از يک ميليون واحد مسکوني از مجموع ۲ميليون واحد پيش‌بيني شده در طرح مسکن مهر، اين طرح را با پيشرفت ۷۰درصدي تحويل دولت تدبير و اميد داد. اما علي رغم وعده‌هاي مکرر رئيس‌جمهور مبني بر ادامه اين طرح و به پايان رساندن آن، متاسفانه در وزارت راه و شهرسازي عباس آخوندي، عزم راسخي براي پيشرفت اين پروژه ديده نمي‌شد. سرانجام پس از ۵ سال و با استعفاي وزير مربوطه، صحبت‌هاي وزير مستعفي بي مهر،نشان داد که چگونه تخطي يک وزير از بررسی از مرجع سياست طبق کپی رایت ‌هاي دولت، يکي از بزرگترين پروژه‌هاي کشور را به سمت نابودي سوق داد. آخوندي در جلسه توديع خود گفت: «افتخار مي‌کنم که حتي يک واحد مسکن مهر افتتاح نکردم.»او به عنوان يک مسئول نظام جمهوري اسلامي با وقاحت در برابر نظر حضرت امام(ره) در خصوص مسکن مستضعفين و اصول قانون اساسي قد علم کرد.تامين مسکن مناسب مورد نياز مردم بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظيفه دولت هاست.متاسفانه به دليل نبود برنامه جامع و مديريت خوب و منسجم، دولت ها نتوانسته‌اند به وظيفه قانوني خود عمل کنند.امام خميني(س) در تاريخ 21 فروردين 1358 مبادرت به افتتاح حسابي در بانک ملي کردند، که براي سهولت در امر واريزي توسط افراد، شماره آن 100 انتخاب شد. اين که هدف از افتتاح چنين حسابي چه بوده است را امام(ره)، طي پيامي مکتوب به ملت ايران اعلام کردند که مي توان از متن نامه متوجه شد که ايشان تامين مسکن براي مردم به خصوص اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه را براي دولت جمهوري اسلامي يک تکليف مي دانستند.ايشان در نامه خود مي نويسند:"در رژيم منفور پهلوي مسئله مسکن يکي از مصيبت ‏بارترين مشکلات اجتماعي مردم ما بود. بسياري از مردم در اسارت تهيه يک قطعه زمين و داشتن يک لانه بودند، و چه بسا تمام عمرشان را زير بار بانک ها و سودجويان و غارتگران به سر مي ‏بردند تا بتوانند پناهگاهي را براي خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظيمي از مستضعفان جامعه هم به کلي از داشتن خانه محروم بودند و در زواياي بيغوله‏ ها و اتاقک هاي تنگ و تاريک و خرابه ‏ها به سر مي‏ بردند؛ و چه بسا قسمت مهمي از درآمد ناچيزشان را بايستي براي‏ اجاره آن بپردازند؛ و اين ميراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اکنون جامعه ما با چنين مصيبتي دست به گريبان است. نظام اسلام چنين ظلم و تبعيضي را تحمل نخواهد کرد؛ و اين از حداقل [حقوق‏] هر فرد است که بايد مسکن داشته باشد."امام‌خميني(ره) در جايي ديگر مي‌افزايند: «دستور دادم که تمام املاک و دارايي سلسله منحوس پهلوي و تمام دارايي آن اشخاص که وابسته به او بودند و اين ملت را چاپيدند مصادره بشود. براي طبقه ضعيف مسکن ساخته بشود. سرتاسر ايران براي ضعفا مسکن سازيم».(۱۰اسفند ۱۳۵۷).بنيانگذار انقلاب اسلامي درباره طبقه کارگر و مستضعف نيز صحبتي دارند و مي‌فرمايند: «ما براي طبقه کارگر، براي طبقه کشاورز، براي کارمندهاي کوچک دولت، بيشتر از همه مورد نظر ما اينها هستند و براي آنها فکر مي‌کنيم و عمل مي‌کنيم، چنانچه راجع به مسکن‌شان مشغول طرح‌ريزي هستند که مسکن درست کنند براي آنهايي که مسکن ندارند.(۲۹ اسفند ۵۸).قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از داشتن مسکن مناسب براي اقشار مختلف مردم به عنوان يک «حق» نام برده و دولت را به عنوان متولي بخش مسکن و مسوول تامين مسکن آحاد جامعه معرفي کرده است. اما متاسفانه طي سال‌هاي گذشته دولت‌ها نتوانسته‌اند به خوبي از عهده وظايف خود در قبال تامين مسکن مردم برآيند.ولي دردناکتر از ناتواني در انجام وظايف، اين است که يک وزيري بگويد که چنين کاري نکردم و افتخار هم مي کنم که نکردم و اين يک بدعت در مديريت کشور است. امروزه دولت در بخش مسکن با اتخاذ شيوه اقتصاد بازار برخلاف ديگر کشورهاي موفق در حل معضل مسکن سهم حضور خود را در بخش مسکن تا کمتر از ۵درصد پايين آورده است، اما چرخه بازار بنابر دلايل متعدد نتوانسته است به نحو صحيحي عوامل مختلف تامين مسکن را در يک زنجيره کامل و کارآ قرار دهد.در بند 12 اصل سوم قانون اساسي آمده است؛"دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ به پي‏ ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏ است".در فصل سوم قانون اساسي و زير فصل "حقوق ملت" اصل سي و يکم با تاکيد بر اين‌که داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است، دولت‏ را موظف کرده‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها که‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و کارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.در فصل چهارم قانون اساسي (اقتصاد و امور مالي) يکبار ديگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانوني اساسي آمده است؛  «براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏ شود: «تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ براي‏ تشکيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.»مجلس شوراي اسلامي هم با تصويب ماده 73 لايحه برنامه ششم توسعه، تامين سالانه حداقل 150 هزار واحد مسکن، مختص گروه‌هاي کم‌درآمد در شهرها را تا پايان برنامه ششم توسعه به دولت تکليف کرد. برمبناي اين ماده قانوني، دولت موظف شد براي کمک به ساخت يا خريد سالانه حداقل 150 هزار واحد مسکوني مختص اقشار کم‌درآمد در شهرها با اولويت شهرهاي زير صد هزار نفر جمعيت، منابع مالي، تسهيلات ارزان‌قيمت و زمين مورد نياز را تامين کند.بر اساس شواهد موجود مسکن گران‌ترين محصول در سبد خريد خانوار و استراتژيک‌ترين کالاست. با توجه به سطح ميانگين درآمدي و حداقل دستمزد متقاضيان (در قشر متوسط جامعه) مسکن در کشورمان، چيزي نزديک به 35 سال از ميانگين درآمد طول عمرشان را بايد اختصاص دهند تا بتوانند مسکن را تأمين کنند. اين نکته اهميت و جايگاه مسکن در سبد هزينه‌هاي خانواده را تعيين مي‌کند.آخوندي بايد توضيح بدهد که چرا در دوران مسئوليت او مسکن مهر که جز طرح‌هاي مناسب(علي رغم همه ي مشکلات و اشکالات) براي قشر کم‌درآمد جامعه محسوب مي‌شود، معطل ماند و در مراسم توديع خود با افتخار اعلام مي‌کند که حتي يک واحد مسکن هم نساخته‌ايم و اصلا ساخت مسکن کار دولت نيست؛ ولي بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که آخوندي و هم حزبي هاي او از حراست از آن دم مي‌زنند، وظيفه دولت همواره کردن ساخت مسکن است؛ چنانچه در قانون اساسي اصل سوم بند ۱۲ آمده: «پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي براي ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه بر عهده دولت است».لذا اينکه چرا دولت و وزارت راه و شهرسازي تيم روحاني بسياري از مسکن مهر مردم را نساختند، جاي بسي تأمل دارد و بايد دستگاه‌هاي نظارتي به اين موضوع ورود کرده و تخلفات را پيگيري کنند.نهادهاي مسئول در جمهوري اسلامي نبايد اجازه دهند چنين افرادي با گستاخي تمام منويات بنيان گزار انقلاب اسلامي و مفاد صريح قانون اساسي را به سخره بگيرند.اگر چلوي اين بدعت ها و درشت گوئي ها به موقع گرفته نشود براي آينده کشور ايجاد خسران خواهد کرد و اسباب نارضايتي مردم را به خصوص اقشار کم درآمد و ضعيف جامعه را در پي خواهد داشت.اين گونه افراد بايد در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند و نبايد همه چيز را با استعفاي آنها به پايان برسد.

رسالت