کارکرد نهاد دولت در قبال حجاب و عفاف

*عباس خسروانی

روزنامه رسالت:یکی از نهاد های بنیادی جامعه حکومت است."در هر جامعه ای 5 نهاد اجتماعی بنیادی وجود دارد.این نهاد ها عبارتند از نهاد خانواده،نهاد آموزش،نهاد مذهب،نهاد اقتصاد و نهاد حکومت.هر نهادی کارکرد ها و مسئولیت های معینی دارد که به افراد جامعه واگذار می شود".(کوئن 110:1372)منظور ما از حکومت در این یادداشت همان دولت است.دولت ابزار حکومت در اجرای قوانین اسلامی در حکومت اسلامی است."دولت اسلامی موظف به اقامه شعایر اسلامی است.تفاوت ریشه ای و اساسی دولت اسلامی با دولت های لائیک در این است که دولت اسلامی قبل از هر چیز باید دغدغه اجرای شعایر الهی و احکام و قوانین اجتماعی اسلام را داشته باشد و برای آنها اولویت قائل شود.بنابراین در راس وظایف دولت اسلامی اقامه شعایر اسلامی،حفظ حدود قوانین و فرهنگ اسلامی و جلوگیری از رفتاری است که موجب تضعیف فرهنگ اسلامی در جامعه می شود و نیز جلوگیری از ترویج شعایر کفر".(مصباح یزدی 63:1380)."یکی از عناصر فلسفه وجودی دولت و قوه مجریه ضمانت اجرای قوانین است که در هر نظامی پذیرفته شده است.طبعا در نظام اسلامی نیز که قوانین آن مستقیما از شرع مقدس گرفته شده است و یا توسط کسانی وضع می گردد که از سوی شارع مقدس اجازه وضع قوانین را دارند باید قوانین اجرا گردد".(همان 73).اگر امر به حجاب به عنوان حکم الهی را یک معروف ونهی از بد حجابی و بی حجابی را یک نهی در نظر بگیریم آنگاه دولت در این زمینه مسئول اجرای حکم امر به معروف ونهی از منکر است که جنبه اجتماعی نیز دارد.دولت مهمترین نهاد برای اجرای امر به معروف ونهی از منکر در یک جامعه اسلامی است.اسلام با تشریح دو وظیفه مهم امر به معروف ونهی از منکر تمام اجزای تشکیل دهنده جامعه را حافظ همدیگر قرار داده است و سرنوشت یک جامعه را به اجرای این امر وابسته کرده است.اما برخی کاستی ها در این زمینه باعث ایجاد معضلاتی برای جامعه در زمینه حجاب و عفاف شده است.عدم انجام کارکرد های مربوز به نهاد دولت در این زمینه طبق تئوری کارکرد گرائی کل جامعه را با مشکل مواجه کرده است و تاثیرات سوء بر پیکره جامعه گذاشته است.یکی از وظایف ذاتی حکومت اسلامی برقراری احکام شرع مقدس اسلام و مقابله با رفتار ها و اعمال مغایر با احکام اسلامی است.به عبارت دیگر حکومت اسلامی موظف به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است. معروف میان فقها آن است که حاکم اسلامی می تواند در مقابل هر عمل حرامی مجازات کند چه این عمل حرام مستوجب حد منصوص شرعی باشد، و چه آن که از مواردی باشد که حد خاصی برای آن ذکر نشده باشد و چه فعل حرام عمل فردی، چون روزه خواری وترک نماز و استمناء باشد و چه عملی که در حوزه ی روابط اجتماعی تعریف می شود چون فروش سلاح به دشمنان در زمان جنگ، جاسوسی و موارد دیگر.(1).در کشور ما به برکت انقلاب اسلامی ملت مسلمان و رهبری امام خمینی(ره) بیش از 3 دهه است که حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه استقرار پیدا کرده است و طی این مدت ،اسلامی کردن جامعه در همه شئون در دستور کار حکومت بوده که البته در این مدت با فراز و نشیب هائی همراه بوده است.یکی از ابزار های حکومت در اعمال قوانین،دولت است.اگر حجاب را به عنوان یک امر الهی در نظر بگیریم و عدم رعایت آن را منکر و خلاف شرع مقدس بدانیم دولت حق ورود به این مسئله را دارد و می بایست نسبت به برقراری حجاب در جامعه و برخورد با هرگونه رفتار مغایر حکم اسلام اقدام کند.این در حالی است که عده ای بر این عقیده اند که دولت نباید در امور فرهنگی و اجتماعی ورود پیدا کند.حجاب نیز یک موضوع فرهنگی است که عده ای آن را امری خصوصی می دانند و معتقد اند که دولت حق ورود به حوزه خصوصی افراد را ندارد.البته پوشش به دلیل آثار اجتماعی مترتب بر آن نمی تواند موضوعی صرفاً فردی قلمداد شود. به عبارت دیگر امور فردی اموری چون خوردن، آشامیدن و خواب هستند که در رابطه ی شخص با خودش مصداق می یابد اما پوشش ظاهری بدن که می تواند آثاری متعددی در اجتماع به دنبال داشته باشد موضوعی فردی نیست.حجاب از واجبات دین مبین اسلام است و دولت اسلامی موظف به حفظ حریم دین و جلوگیری از تعرض به آن است.بر اساس آموزه ها و احکام اسلام،حجاب یک امر کاملا اجتماعی است چرا که زن و مرد در حریم عمومی و اجتماعی هستند که امر به حفظ پوشش شده اند.

برخی فقها حکومت فقیه را در محدوده ا ی خاص که عبارت از ایجاد نظم و مقابله با هرج و مرج است جایز و به امور حسبیّه منحصر می کنند اما اگر معتقد به عمومیت ادله ی ولایت شدیم حکومت می تواند، در فرض احراز مصحلت اجتماعی، در شئونات جامعه اسلامی مداخله و از این جهت به مثابه ی پدر نسبت به طفل عمل کند و البته این مداخله هم صرفاً در محدوده ی واجبات و محرمات نیست و حکومت می تواند اقدامات صحیحی را که به اصلاح رویه های عمومی و ارتقاء فرهنگی و اجتماعی مردم می انجامد، اتخاذ نمایند.(2)

*دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

منابع:

-کوئن،بروس(1372).درآمدی بر جامعه شناسی.ترجمه محسن ثلاثی.انتشارات فرهنگ معاصر.تهران

-مصباح یزدی،محمد تقی(1380)نظریه سیاسی اسلام.کشور داری.انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).قم

پانوشت:

1. ر.ک: النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج14، صص449-447؛ الطباطبایی الحکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی،ج8، ص 193و 194

2. علامه طباطبایی نسبت میان حاکم و جامعه را چون نسبت شخصی با بدن خود می داند که می تواند مباهات را بر خود لازم و یا ممنوع نماید بدون آنکه لازمه آن تحریم حلال و یا حلال نمودن محرمات خدا باشد. ر.ک: طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج4، ص 323 ذیل آیه 2 تا 6 سوره نساء

منتشر شده در روزنامه رسالت 21/04/1395