عدم تفکیک مالکیت و مدیریت در مورد بنگاه‌‌ها آفت کشور است

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، کارشناسان مسائل اقتصادی معتقد هستند خصوصی سازی یکی از راه های رسیدن به توسعه اقتصادی است، اما باید این خصوصی سازی در چهارچوب قانون صورت گرفته و از زد و بند و پارتی بازی که آفت بنگاه های اقتصادی و اقتصاد کشور است پرهیز شود.خصوصی سازی از سال 85 در کشور کلید خورد، اما اجرای غلط آن و معضلات ناشی از واگذاری های غلط کشور را با مشکل مواجه کرده و صنایع را به نابودی کشانده است.شرکت آونگان، شرکت صنایع اراک، کابل سازی تک، نیشکر هفته تپه، هپکوی اراک، ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، پالایش نفت کرمانشاه و آلومینیوم المهدی از جمله بنگاه های واگذار شده در قالب اجرای اصل 44  قانون اساسی هستند که به دلیل عدم اجرای صحیح اصل 44 نابوده شده و در حال نابودی هستند.هرچند قرار بود خصوصی سازی به منظور تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، تامین شرایط کار برای همه اجرا شود، اما در واگذاری های صورت گرفته نه تنها این اهداف محقق نشد، بلکه پس از گذشت حدود دو دهه مشکلات اجرای غلط سیاست های اصل 44 قانون اساسی مشکلات عدیده ای را رقم زده که این مشکلات یکی پس از دیگری در شرکت های واگذار شده خود نمایی می کنند.به‌منظور بررسی آشنایی با نحوه خصوصی‌سازی و آشنایی با معایب و مزایای آن میزگرد تخصصی «بررسی خصوصی‌سازی در صنایع، چالش‌ها و راهکارهای مؤثر در آن با محوریت خصوصی‌سازی شرکت هپکو» با حضور علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، منوچهر توسطی رئیس اتاق بازرگانی اراک و نماینده بخش خصوصی و عباس خسروانی پژوهشگر مسائل اجتماعی و اقتصادی به میزبانی خبرگزاری فارس استان مرکزی در اراک برگزار شد که بخش اول این میزگرد با عنوان (خصوصی‌سازی در بسترهای سیاسی و اقتصادی خودش شکل نگرفت/ در واگذاری‌ها حساب شده عمل نکرده‌ایم) در تاریخ چهارم مهر ماه در خروجی فارس قرار گرفت(اینجابخوانید) و امروز بخش دوم این میزگرد تخصصی را در ادامه می‌خوانید...